عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، شامگاه سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از سخت‌گیری تازه بر ترازنامه بانک‌ها خبر داد. مهم‌ترین بخش صحبت‌های او یک ضرب‌الاجل بود: بانک‌ها حداکثر ۹ ماه فرصت دارند «اموال آزاد» خود را، یعنی املاک مازاد و سهام شرکت‌های غیربانکی، واگذار کنند. اگر خودشان این کار را نکنند، این دارایی‌ها به شرکت مدیریت دارایی (AMC) منتقل می‌شود؛ شرکتی که زیر نظر صندوق ضمانت سپرده‌ها و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کند.
همتی جمله‌ای را هم تکرار کرد که خلاصه سیاست جدید است: بانک‌ها می‌توانند «بنگاه‌سازی» کنند، یعنی با وام و تأمین مالی به راه‌اندازی بنگاه کمک کنند، اما «بنگاه‌داری»، یعنی مالکیت و اداره شرکت‌ها و املاک، «خط قرمز» بانک مرکزی است.
قاعده جدید دقیقاً چه می‌گوید؟
- شرکت‌ها: اگر دارایی مازاد، سهام یک شرکت باشد، باید بر اساس قیمت تابلو واگذار شود.
- سایر اموال (مثل ملک): در صورت انتقال به AMC، با ۸۵ درصد قیمت آن واگذار می‌شود؛ یعنی بانکی که دیر بجنبد، عملاً ۱۵ درصد تخفیف می‌دهد.
- ثبت در سامانه: به گفته رئیس‌کل، سامانه‌ای برای ثبت اموال بانک‌ها راه افتاده و فرایند ثبت آغاز شده است.
- ضمانت اجرا: اگر بانک‌ها تعلل کنند، بانک مرکزی این اموال را در اختیار می‌گیرد و تعیین تکلیف آن‌ها در AMC انجام می‌شود.
همین سازوکار، تخفیف ۱۵ درصدی را به یک مشوق تبدیل می‌کند: بانک‌ها انگیزه دارند پیش از رسیدن مهلت، خودشان و با قیمت بهتر دارایی‌ها را بفروشند.
چرا املاک و شرکت‌ها برای بانک مشکل‌ساز شده‌اند؟
بخشی از این دارایی‌ها حاصل وثیقه‌های تملیک‌شده از وام‌های معوق است و بخشی هم سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در ملک و شرکت‌های زیرمجموعه. در اقتصاد تورمی، نگه داشتن ملک برای بانک وسوسه‌انگیز است، چون ارزش اسمی آن بالا می‌رود. اما مشکل اینجاست که منابع سپرده‌گذاران در دارایی‌های کم‌نقدشونده قفل می‌شود. بانکی که پولش در ملک و سهام خوابیده، برای پرداخت سود سپرده و وام جدید کسری نقدینگی پیدا می‌کند و به سراغ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌رود؛ همان مسیری که مستقیم پایه پولی را بزرگ می‌کند و به تورم دامن می‌زند.
اضافه‌برداشت دیگر «قرض بی‌سند» نیست
همتی گفت پیش‌تر بانک‌ها اضافه‌برداشت خود را نگه می‌داشتند و می‌گفتند اسنادش را بعداً می‌آورند. حالا دستور داده شده که همان روز برای اضافه‌برداشت سند صادر شود؛ یعنی مبلغ به‌عنوان بدهی بانک ثبت می‌شود و بانک باید اصل و فرع آن را بپردازد. او همچنین گفت بانک مرکزی بزرگ‌شدن «بی‌دلیل» ترازنامه را خلق پول می‌داند و حتی مدیران‌عامل بانک‌های متخلف را برای پاسخ‌گویی به هیئت مربوط معرفی می‌کند.
به گفته رئیس‌کل، نتیجه این سخت‌گیری در آمار نقدینگی دیده می‌شود: رشد ماهانه نقدینگی در شهریور به حدود ۱٫۳ درصد رسیده و رشد نقطه‌به‌نقطه آن از اوج خود فاصله گرفته و به حدود ۵۱ درصد رسیده است. این عدد هنوز بالاست، اما جهت حرکت برای بانک مرکزی مهم است.
بانک‌های ناتراز: احتیاط به‌جای شوک
همتی گفته است هر بانکی که قابل اصلاح باشد، اصلاح می‌شود و در غیر این صورت از صحنه فعالیت بانکی خارج خواهد شد. با این حال او تأکید کرد برخورد با بانک ناتراز «بسیار حساس» است، چون می‌تواند به هجوم سپرده‌گذاران منجر شود. نمونه‌اش بانک آینده است که به گفته او نزدیک به یک سال است فرایند انحلالش جریان دارد و فروش دارایی‌هایش هنوز ادامه دارد. او از «دو یا سه» بانک و مؤسسه ناتراز دیگر هم نام برد که تیم ویژه‌ای برایشان تعیین شده و به گفته او به‌زودی شاهد تحولاتی در آن‌ها خواهیم بود. پیش‌تر هم بانک مرکزی برنامه وصول مطالبات معوق و واگذاری بخشی از دارایی‌های بانک ایران‌زمین را اعلام کرده بود.
برای سپرده‌گذار، وام‌گیرنده و بازار چه پیامی دارد؟
- سپرده‌گذار: رویکرد اعلام‌شده، اصلاح تدریجی و پرهیز از شوک است، نه بستن ناگهانی بانک‌ها. با این حال، دنبال کردن اخبار بانکی که در آن سپرده دارید و پخش کردن سپرده‌های بزرگ بین چند بانک، در دوره اصلاح ترازنامه‌ها کار عاقلانه‌ای است.
- متقاضی وام: اگر پول قفل‌شده در املاک آزاد شود، در تئوری منابع بیشتری برای وام فراهم می‌شود. اما همزمان سقف رشد ترازنامه و برخورد با خلق پول ادامه دارد؛ پس انتظار گشایش ناگهانی در وام‌های خرد واقع‌بینانه نیست. به گفته همتی از ابتدای سال حدود ۷ هزار همت تسهیلات پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۰ درصد رشد دارد و نزدیک به ۷۷ درصد آن به بخش تولید رفته است. یعنی اولویت همچنان با تولید است، نه وام مصرفی.
- بازار سهام: واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها با قیمت تابلو می‌تواند در برخی نمادها عرضه بیشتری ایجاد کند. از طرف دیگر، برای خود بانک‌های بورسی، شفاف‌تر شدن ترازنامه و کم شدن دارایی‌های راکد در بلندمدت یک خبر مثبت است، هرچند فروش زیر قیمت ممکن است در کوتاه‌مدت به سودشان فشار بیاورد.
- بازار ملک: عرضه تدریجی املاک مازاد بانکی، چه مستقیم و چه از مسیر AMC، می‌تواند در برخی مناطق و به‌ویژه در املاک تجاری و اداری، گزینه‌های بیشتری پیش روی خریداران بگذارد. سرعت و شیوه این عرضه هنوز مشخص نیست.
چه چیزهایی را باید زیر نظر داشت؟
سه نشانه در ماه‌های آینده نشان می‌دهد این سیاست جدی است یا نه: اول، اعلام فهرست یا حجم اموال ثبت‌شده در سامانه جدید؛ دوم، آگهی‌های مزایده املاک بانکی و عرضه سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها در بورس؛ و سوم، تکلیف نهایی بانک آینده و بانک‌های ناتراز دیگر. اگر این سه همزمان پیش بروند، بانک‌ها کم‌کم از «مالک بزرگ ملک و شرکت» به همان نقش اصلی خود، یعنی واسطه پول بین سپرده‌گذار و وام‌گیرنده، نزدیک‌تر می‌شوند.
این مطلب صرفاً تحلیلی و آموزشی است و توصیه سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.